هل سينتهي المسلسل؟ ! -------- عبدالمجيد السامعي ------ العﻻقة بين الحاكم والمحكوم في المجتمع اﻻسﻻمي كانت قائمة على رعاية المصالح والتناصح، وكان الأستقراروالامن والعدل موجود ولونسبيا. ثم جائناالاعداء بنظام السلطة والمعارضة، فالسلطة تجندامكاناتهامن اعﻻم ومال وجيش ضد المعارضه، والمعارضه تجنداحزابهاواعﻻمها ضد السلطه، حتى العلماء لم يسلمو من هذابل اصبحو بين عالم مع السلطه وعالم مع المعارضة، وكل له إجتهاده ومايراه صوابا. فلم تعد السلطه مشغوله بتعليم وﻻصناعه وﻻزراعة، بل تنتظر المساعدات من الدول التي تغذي الصراع بين الحاكم والمحروم،والمعارضه لم تعد سنداللحاكم، بل تتبع اخطائه وفضحه بين الناس، وتنتظر المساعدات كذالك من الدول التي تغذي الخﻻف بين الحاكم والمحكوم. ثم نتج عن هذا مانراه من سفك للدماء واستباحه للأعراض والاموال، ثم تاتي الدول التي غذت الصراع بصورة المنقذ للحاكم والمحكوم،الخﻻصة مسرحيه هزليه ثمنهادمار شعوب باكملها. فهل يكفي ماجرى .؟ ! بخصوص التنمية اﻷمنية ومشاريع مكافحة الجريمة المنظمة رسمت الحكومات المتعاقبة خطط استراتيجية، لكن كلها باأت بالفشل بسبب تخبط القوى المتصارعة وصناع القرارالسياسي . من المفترض ان نستفيد من كل جديد يتوصل اليه محيطنا اﻻقليمي على اﻷقل فيمايخص التنمية الفكرية والثقافية، ومكافحة اﻻرهاب. على سبيل المثال نجد شوارع اغلب الغواصم العربية مرصعة بكيمرات الرقابة المتطورة، والتي تستخدم لمحاربة الجريمة قبل وقوعها ولرصد المخالفات ومحاربة اﻻرهاب ، طبعا كيمرات الرقابة عادتة ماتكون مثبتة في اماكن حساسة، وموصولة بشبكة الكترونية، مربوطة بغرف عمليات متخصصة، يتم من خﻻلها تعقب المشتبه به على الفور وايقافه بعد دقائق من ارتكابه المخالفة، بحيث ﻻ يتمكن من عبور نقاط معينة الا بعد ان يمر ببوابة الكترونية مختصة ، ﻻتفتح له الحاجزاﻻبعد دفع التعرفة المحدد قانونا، بواسطة كبينة تشبه الصراف اﻵلي، بحيث يدفع الغرمات حتى بدون وجود موظفين . بالمناسبة اﻻستاذ رشاد العليمي عندماكان وزيرللداخلية قبل سنوات ، كان يريد ادخال هذه الخدمات لبعض اﻻماكن الهامة في العاصمة اليمنية ومرافق وزارة الداخلية، واتفق مع بعض الدول اﻻوربية على تزويد اليمن بالكيمرات الخاصة وشبكات المراقبة، وابدواستعدادهم ، و لكن قراصنة صناعة القرار السياسي ومافيا اﻻرتزاق في اليمن تلاعبوبالمشروع، ﻻنهم يريدوالحالة اليمنية تبقى غوجانية.