قال المحلل السياسي عبدالناصر المودع إن من الخطأ وصف يوم 22 مايو بأنه "يوم إعادة توحيد اليمن"، موضحًا أن اليمن لم يكن في أي وقت سابق دولة واحدة ثم انقسمت إلى دولتين، بل أن الكيانين السياسيين اللذين أعلنا الوحدة لم يكونا جزءاً من دولة موحدة سابقة.
وأكد المودع في تصريح له أن القراءة الصحيحة لهذا الحدث، من الناحيتين السياسية والقانونية، تشير إلى أن 22 مايو 1990 هو يوم تأسيس الجمهورية اليمنية، وهي الدولة التي نالت اعتراف المجتمع الدولي منذ لحظة إعلانها، ولا يزال هذا الاعتراف قائمًا حتى اليوم.
وأضاف أن كل ما بُني على هذا الأساس يمثل الإطار القانوني والشرعي الوحيد لليمن المعترف به دوليًا، وأن أي محاولة لتقسيم هذا الكيان الوطني، تحت أي مسمى أو مبرر، تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا لمصالح كافة سكان اليمن.
وأشار المودع إلى أن الدفاع عن بقاء الجمهورية اليمنية واستمرارها هو واجب وطني لا يحتمل التأجيل أو المساومة، لأن في جوهره دفاع عن الحق في وجود الدولة، وهذا الحق، بحسب وصفه، "هو أصل الحقوق كلها ومنبعها".
وختم حديثه بالقول إن وجود الدولة اليمنية الجامعة لا يعني بالضرورة إنكار التنوع أو الخصوصيات، بل إن ذلك يستدعي معالجته ضمن أطر دستورية وقانونية تضمن الشراكة والمواطنة المتساوية، لا من خلال مشاريع تقسيم تهدد كيان الدولة من جذوره.
