منذ سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء وبعض المحافظات اليمنية، سادت سياسة ممنهجة من الفساد المالي والإداري، رافقها تدمير ممنهج لبنية الدولة واستبدالها بنظام قائم على الولاءات الطائفية والمحسوبية.
وضمن هذا الإطار، برزت أزمة الرواتب كأحد أبرز مظاهر المعاناة الإنسانية التي أفرزها هذا الواقع، حيث أوقفت المليشيا صرف مرتبات مئات الآلاف من موظفي الدولة، في الوقت الذي تُغدق فيه الأموال على قياداتها ومشرفيها.
راتب المشرف 17 الف دولار
اعترافات قيادات حوثية كانت صادمة حين أكدت أن ما يسمونهم بـ"المشرفين الحوثيين" كقيادات في الصف الأول والثاني يتقاضون مبالغ ضخمة تتجاوز 9 مليون ريال يمني شهريًا لكل مشرف أي ما يعادل حوالي 17 ألف دولار أمريكي، في مفارقة صادمة مقارنة بالواقع الاقتصادي المتدهور الذي يعيشه المواطن اليمني العادي.
وفي المقابل، لم يتلقى موظفو الدولة في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات، رغم استمرار المليشيا في تحصيل الإيرادات من مؤسسات الدولة، والضرائب، والجبايات المفروضة على التجار والمواطنين.
إيرادات كبيره لثراء القيادات الحوثية
التقارير الاقتصادية تؤكد أن مليشيا الحوثي تمتلك إمكانيات مالية كبيرة قادرة على تغطية الرواتب الأساسية للموظفين، ولكنها تتعمد تجويع المواطنين كوسيلة لإضعاف قدرتهم على المطالبة بحقوقهم، وإشغالهم المستمر بتدبير لقمة العيش، حتى لا يلتفتوا إلى مشروع المليشيا القائم على الإقصاء والطائفية.
إضافة الى الإيرادات الضخمة التي تكسبها المليشيا الحوثية من مؤسسات الدولة تفرض جبايات غير قانونية على التجار والمواطنين ومع ذلك ترفض صرف المرتبات للموظفين، متذرعة بمزاعم ما تسميه "العدوان" والحرب، متجاهلة عن عمد أن هذه الحرب لم تمنعها من تخصيص ميزانيات ضخمة لمشرفيها وأنشطتها العسكرية والإعلامية.
هذا الاستغلال الممنهج للسلطة والمال العام، يكشف أن المليشيا تدير حرب اقتصادية داخلية ضد المواطن اليمني البسيط، عبر سياسة التجويع المتعمدة وإفقار المجتمع لشل حركته ومنعه من أي محاولة احتجاج أو رفض وليبقى منشغل بلقمة العيش ما يسد به جوع أطفاله حتى لا يجد وقت ولا وسيلة للحديث عن حقوقه المسلوبة أو راتبه المنهوب، بينما تستمر قيادات المليشيا في ترسيخ واقع طبقي فادح، تُمنح فيه الامتيازات بناء على الولاء والطاعة، لا على الاستحقاق والوظيفة.
الجائع خائن
المطالبة بالحقوق في تصنف المليشيا الحوثية أصبحت خيانة و"عمالة للخارج" وربما عداء للقضية الفلسطنية التي تتسر بها الحوثية عند كل انكشاف ولذلك ترى أن كل من يطالب برابته المنهوب أو يندد بهذا الواقع من الفساد يُتهم بالخيانة، وقد يزج به في السجون أو يُلاحق أمنيا وكل هذا يتم تحت لافتة "الصمود" أو "العدوان" أو "دعم فلسطين" وهي لكها فقط غطاء تستخدمه المليشيا لتبرير التسلط والقمع ومراكمة الثروات، وسط صمت دولي وأممي مستغرب، وعجز داخلي عن تغيير المعادلة.
سبع سنوات ونحن في السنة الثامنة من انقطاع الرواتب لم تكن نتيجة عجز مالي حقيقي، بل كانت سياسة متعمدة لإذلال المواطنين وكسر إرادتهم. والنتيجة: ملايين الأسر بلا دخل، ومؤسسات دولة منهارة، وخدمات غائبة، في حين تستمر النخب الحوثية في بناء نفوذها المالي وتوسيع سيطرتها على حساب وطن بأكمله.
