أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الأزمة اليمنية لم تعد شأناً داخلياً، بل تحولت إلى تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن ما يجري في اليمن يمثل نموذجاً صارخاً لتقويض النظام الدولي من خلال جماعة مسلحة خارجة عن القانون تتلقى دعمها وتمويلها وتسليحها من قوى إقليمية تسعى إلى فرض نفوذها عبر الفوضى والدمار.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة)،، حيث استهل حديثه بالتعبير عن شكره لمملكة البحرين وللمعهد على تنظيم هذا الحوار المهم، مشدداً على أن الميليشيات الحوثية ليست حركة وطنية كما تدّعي، بل خلية زرعتها إيران في الجسد العربي، تعمل وفق أيديولوجية طائفية لا تمت للوطنية بصلة ولا تمتلك مشروعاً لبناء الدولة أو خدمة المواطن.
وأوضح معاليه أن المفارقة المأساوية تكمن في أن جماعة متمردة تمتلك صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بينما الحكومة الشرعية لا تمتلك منظومة دفاع وطني متكاملة، وهو ما يعكس خللاً صارخاً في ميزان العدالة الدولية وتناقضاً في مواقف المجتمع الدولي.
وأشار الوزير إلى أن تراخي المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، منح إيران مساحة أكبر للتدخل في الشأن اليمني، وأتاح للحوثيين التمادي في سياساتهم العدوانية. وقال بلهجة حازمة: “حين تُهاجم أكثر من مئتي سفينة في البحر الأحمر ويُهدَّد الاقتصاد العالمي، ولا يُصنَّف الفاعل كمنظمة إرهابية، فهذه ليست سياسة بل ازدواجية في المعايير وشرعنة للفوضى.”
وأضاف أن هذه الازدواجية شجعت الحوثيين وفتحت الباب أمام مزيد من التمدد الإيراني على حساب الأمن القومي العربي والأمن البحري الدولي، مؤكداً أن السكوت الدولي عن جرائم الحوثيين يهدد النظام العالمي برمّته.
كما أوضح الزنداني أن الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 70% من الأراضي اليمنية، وتعمل بمسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسات الدولة ومصالح الشعب رغم شحّ الإمكانات وغياب الدعم الكافي، مؤكداً أن الحكومة لم تبدأ الحرب، لكنها تسعى لسلامٍ عادل ومستدام قائم على الشرعية واحترام السيادة والقانون الدولي.
وبيّن الوزير الزنداني أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع كل الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة والمبادرات السعودية والعُمانية، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت عرقلة تلك المسارات، خاصة بعد تصعيدها الأخير في البحر الأحمر الذي أدى إلى تعطيل المبادرات الإنسانية والسياسية.
واختتم وزير الخارجية كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر جدية في دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن اليمن لا يسعى إلى الحرب بل إلى سلامٍ عادل ومستدام يقوم على استعادة مؤسسات الدولة واحترام مبادئ القانون الدولي، مشدداً على أن السلام في اليمن ليس ترفاً سياسياً بل ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم بأسره.
