وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الحكومة بالعمل ؛ وبالتنسيق مع التحالف العربي لترتيب كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد مجلس النواب. 
وطالب خلال لقاء موسع مع أعضاء مجلس النواب كافة الكتل البرلمانية ، وأعضاء المجلس العمل بروح الفريق الواحد والكتلة الواحدة والحزب الواحد للتصدي للانقلاب في كل المحافل والظروف.
وشدد فخامة الرئيس على تفعيل الدور الإيجابي لمؤسسة البرلمان، والعمل جميعا بروح الفريق الواحد . مؤكداً أن معركتنا مع الانقلاب هي معركة شاملة يتوجب أن يقوم كل منا بدوره في المواجهة والتحدي .
وفي اللقاء الذي انعقد بحضور الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي وجه فخامة الرئيس الحكومة بصرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في محافظة الحديدة ابتداءً من شهر ديسمبر الجاري للتخفيف من معاناتهم وعبر القنوات الرسمية.
وقال: "لقد حرصنا في مشاورات السويد أن يكون الجانب الإنساني هو عنوان هذه المشاورات العام، من أجل التخفيف عن حياة شعبنا الذي تضرر من جراء الحرب وآثار الانقلاب المشئوم".
وأضاف فخامته: "جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن تعز وفتح الممرات الإنسانية ، وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات ، وإيقاف نهب المليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب كافة الموظفين في كل اليمن وفتح مطار صنعاء وخروج المليشيات من الحديدة كل ذلك وضعناها أولوية في مشاورات السويد".
وأردف فخامته قائلا: "لقد وافقنا على اتفاق الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين في الحديدة ، وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة واستجابة للجهود الدولية التي رأت انه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يفضي الى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها ". 
وأكد رئيس الجمهورية أن الميليشيا الانقلابية لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف الى عمق معاقلهم في الحديدة.
وأشار إلى أن اتفاق الحديدة إيجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة إلى خروج المليشيا الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية ، وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي ، وقرارات مجلس الأمن والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ، وبهذا فإننا ننظر للاتفاق بأنه مستلهماً من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، ولأننا بكل وضوح لن نقبل بأي حلول خارج عن المرجعيات الثلاث الثابتة. 
وفي الاجتماع وضع فخامة الرئيس الجميع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وواقع اليمن حاضره ومستقبله.